"سي دي سي" تحصل على موافقة البنك المركزي لإقراض القطاع المصرفي المصري


أعلنت مؤسسة "سي دي سي" البريطانية للتمويل التنموي في بيان حصولها على موافقة البنك المركزي لتقديم رؤوس أموال تكميلية (Tier 2 Capital ) إلى القطاع المصرفي المصري. وقالت إنه وبموجب تلك الموافقة، ستقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار إلى البنوك المصرية للمساعدة في زيادة دعمها المتواصل للتنمية الاقتصادية في مصر. وأضافت المؤسسة أنها تجري حاليا مناقشات مع عدد من البنوك المصرية بشأن توفير التمويل الذي سيدعم توسع سجلات الإقراض لديها، ومن ثم جلب منتجات جديدة إلى أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإلى العملاء المتوجهين للتصدير. ووفقا للبيان، فإن المؤسسة تستثمر في مصر منذ عام 2003، وقدمت خلال هذه السنوات نحو 115 مليون دولار إلى 20 شركة، كما قدمت تمويلات لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

 وفى فبراير الماضي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يجري دراسة منح تراخيص لبنوك جديدة صغيرة ومتخصصة في تمويل مشروعات رواد الأعمال. وأوضح أن "المركزي" يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من البنوك التي تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت تلك الأنباء بعد أيام قليلة من إطلاق صندوق النقد الدولي ورقة بحثية حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي والقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أعلنت مؤسسة "سي دي سي" البريطانية للتمويل التنموي في بيان حصولها على موافقة البنك المركزي لتقديم رؤوس أموال تكميلية (Tier 2 Capital ) إلى القطاع المصرفي المصري. وقالت إنه وبموجب تلك الموافقة، ستقدم ما يصل إلى 200 مليون دولار إلى البنوك المصرية للمساعدة في زيادة دعمها المتواصل للتنمية الاقتصادية في مصر. وأضافت المؤسسة أنها تجري حاليا مناقشات مع عدد من البنوك المصرية بشأن توفير التمويل الذي سيدعم توسع سجلات الإقراض لديها، ومن ثم جلب منتجات جديدة إلى أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإلى العملاء المتوجهين للتصدير. ووفقا للبيان، فإن المؤسسة تستثمر في مصر منذ عام 2003، وقدمت خلال هذه السنوات نحو 115 مليون دولار إلى 20 شركة، كما قدمت تمويلات لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

 وفى فبراير الماضي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يجري دراسة منح تراخيص لبنوك جديدة صغيرة ومتخصصة في تمويل مشروعات رواد الأعمال. وأوضح أن "المركزي" يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من البنوك التي تعمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاءت تلك الأنباء بعد أيام قليلة من إطلاق صندوق النقد الدولي ورقة بحثية حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي والقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.